مردم بزرگى باشد كه داد مظلوم از ظالم بستاند و ستمكاران را از ستم بازدارد ، اين عين مصلحت بود كه خلق به واسطهء آن به صلاح نزديك و از فساد دور خواهند بود . پس امامت لطف باشد ، و لطف خود گذشت كه بر خداى تعالى واجب است ، پس امام تعيين كردن بر خداى واجب باشد ، هم از روى عقل چنان كه دانستى ، و هم از روى نقل چنان كه گفت : « فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ » ، ( مائدة ، 54 ) . ( مبحث دوّم : در بيان آنكه امام بايد كه معصوم باشد . ) و إلّا تسلسل لازم آيد ، زيرا كه حاجت به امام از آن جهت است كه منع ظالم كند از ظلم و انتقام ستمديده كشد از ستمكار ، پس اگر خودش غير معصوم باشد احتياج به امام ديگر خواهد داشت و اين سخن در آن امام ديگر مىرود ، و همچنين لازم مىآيد كه اين معنى الى غير النّهاية بكشد ، و آن خود باطل بود ، پس عدم عصمت امام جائز نبود . دليل ديگر بر اين آن است كه هرگاه امام معصيت كند ، پس اگر انكار وى به واسطهء آن بر ما واجب بود در پيش ما بىاعتبار شود و ما را فايدهء نصب او بر هم خورد ، و ديگر چگونه انكار شخصى توانيم كرد كه به طاعت وى حق‌تعالى امر كرده باشد چنان كه ، گفت : « أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » ، ( نساء ، 59 ) ، و اولوالأمر امام زمان بود . و اگر گوييم كه انكار ما وى را در آن بر ما واجب نبود وجوب امر معروف و نهى از منكر از ما ساقط شود ، و آن خود محال بود چنان كه خواهد آمد . و ديگر چون امام حافظ شرع است ، پس بايد كه معصوم باشد تا زياده و نقصان به شرع راه نيابد . و دليل ديگر آنكه حق‌تعالى فرمود : « لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » ، ( بقرة ، 124 ) . ( مبحث سوم : آن است كه امام بايد كه از جانب حق‌تعالى به نصّ قاطع معين شود . ) نه به اختيار خلق ، چنان كه مذهب اهل سنّت است ، و نه با خروج با سيف و از اولاد فاطمه بودن با علم و زهد ، چنان كه اعتقاد زيديان است . و دليل بر آن آنست كه امام معصوم بود در نفس الأمر و عصمت از امور باطنى بود و خلق را بر باطن اطّلاع نبود ،